تحولت تصريحات الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر حول إقدام السلطات المحلية في محافظة عدن على ترحيل مئات اليمنيين ممن ينتمون إلى المحافظات الجنوبية موجة من السخرية والاستياء على صفحات التواصل الاجتماعي.
حيث عبر رئيس الوزراء أحمد عبيد من دغر عن إدانته واستنكاره لما أقدمت عليه السلطات المحلية في عدن بقوله: ” الصعوبات والاضطرابات الأمنية الني تعيشها عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وليس عقاب المواطنين وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة” وجاء رد السلطات الأمنية في محافظة عدن صادماً للشرعية حيث أصدرت اللجنة الأمنية بيانا للرد على تصريحات الرئيس ورئيس الوزراء أوضح بأن ما تفعله اللجنة الأمنية هو حق طبيعي تمارس فيه صلاحياتها من أجل عدن.
وبعد دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى إعادة المرحلين ورد اعتبارهم أكد نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع: ” أن ترحيل الشماليين يأتي ضمن حملة أمنية ستستمر ثلاثة ايام” رغم أن دعوة الرئيس إلى إيقاف الحملة وإعادة المرحلين.
الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي عن عجز السلطة الشرعية عن القيام بدورها وتنفيذ توجيهاتها في عدن التي أعلنها الرئيس في وقت سابق عاصمة مؤقتة لليمن, ومقراً للسلطة الشرعية.
وقال الكاتب حسين الوادعي : ” لا يجوز ترحيل أي مواطن شمالي او جنوبي من عدن حتى ولو كان لا يحمل بطاقة هويه لانه مواطن يمني في أرض يمنية ويستطيع الحصول على البطاقة من مكتب الأحوال المدنية في عدن ما دام يسكن ويعمل هناك”. وأضاف الوادعي “أن الإجراء الصحيح ليس الترحيل وانما الغرامة او التأديب او حتى الاحتجاز حسب ما ينص عليه القانون. أما الترحيل فيعني فرز الناس حسب مناطقهم وهوياتهم وتحويل الجغرافيا الى هويات مغلقة”
وقال “لا زلت أؤيد الحل العادل للقضية الجنوبية سواء أختار الناس هناك الفيدرالية او الكونفدرالية او حتى الاستقلال.وحتى يتم ذلك عبر حل سياسي تبقى اليمن مفتوحة للجميع ويبقى من حق كل يمني التنقل والتملك والعمل دون فرز على الهويه.”
و وصفت الصحفية سامية الأغبري بتغريدتها الرئيس عبدربه بالناشط الحقوقي.
وكتبت الناشطة أروى أحمد :” بانكي مون هادي يعرب ان رفضه وقلقه بشٲن ترحيل الشماليين من الجنوب” من جانب آخر دعا مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في محافظة شبوة الجنوبية العاملين من ابناء المحافظات الشمالية في شبوه بان عليهم التوجه الى مكتب العمل في المحافظة لاستخراج تصاريح عمل شريطة حضور الكفيل من أبناء الجنوب حد وصفه.
واعتبر مراقبون هذه الممارسات والتناقض في مواقف السلطات المحلية والسلطة الشرعية في الرياض دليلا على عجز الرئيس ورئيس حكومته عن ممارسة صلاحياتهم في المناطق التي اعتبروها ضمن المناطق المحررة من سلطة الأمر الواقع في صنعاء.
